بعد أن كانت لوقت طويل محل إشادة لأنها تدعم الاقتصاد، وتسهم في خفض الأسعار، وتدفع بالابتكار إلى الأمام من خلال أجهزة وخدمات جديدة، تجد شركات التكنولوجيا الكبيرة نفسها هذا العام في قفص الاتهام.
فاليوم، ينتقد مستهلكون وسياسيون على حد سواء عمالقة التكنولوجيا بسبب توجيه الأخبار، وانتهاك الخصوصية، وترك الأبواب مفتوحة باستهتار أمام مجرمي الإنترنت ليسرقوا البيانات وأمام البلدان الأجنبية لتؤثّر على الانتخابات. كما تحقّق السلطات الفيدرالية والولائية مع أمازون وجوجل وشركات أخرى على خلفية تهمة الاحتكار في ما يتعلق بمبيعات التجزئة وعائداتها. وقد خلق رد الفعل القوي هذا ضد «سيليكون فالي» مصطلحاً خاصاً به هو «تِك-لاش».
ولكن بعض خبراء التكنولوجيا يشددون على ضرورة توخي الحذر، معتبرين أنه إذا كانت ممارسات سوء استخدام البيانات والاحتكار في حاجة إلى التحقيق فيها، فإن الحماس المفرط في الملاحقة القضائية والتشريع يمكن أن يؤذي القدرة التنافسية لأميركا تجاه دول أخرى.
وفي هذا الصدد، يقول «روبرت أتكينسون»، مؤسس ورئيس «مؤسسة تكنولوجيا والمعلومات والابتكار» في واشنطن، وهي مركز أبحاث: «إنني قلق لأن رد الفعل القوي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى ستكون له تأثيرات ضارة»، مضيفاً «وفي النهاية، سيخدم ذلك مصلحة الصين».
في الأسبوع الماضي، ازداد الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أعلن المدعون العامون في 48 ولاية أميركية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبويرتو ريكو، تحقيقات مع جوجل على خلفية تهمة الاحتكار، مع تحقيق ثمانية منهم على الأقل مع «فيسبوك» أيضا. ويأتي هذا في وقت عمّقت فيه «لجنة التجارة الفيدرالية» تحقيقاتها في الممارسات التجارية لأمازون وآبل وشركات أخرى.
وفي هذا السياق، يقول «توماس هازلت»، الأستاذ بجامعة كليمسون في كارولاينا الجنوبية وكبير الاقتصاديين السابق في «لجنة الاتصالات الفيدرالية»: «ليس مفاجئاً أن يكون الناس قلقين جداً بشأن حقوق الخصوصية وأمن البيانات الشخصية، وكذلك التأثير الاجتماعي للمنصات الإعلامية الجديدة»، مضيفاً «والسؤال هو: كيف يمكنك التعاطي مع ذلك على أفضل وجه من خلال حل تقنيني مفيد في الواقع؟».
القفزات التي حققتها الصين في تكنولوجيا الجيل المقبل، مثل هواتف الجيل الخامس الذكية، والتحرير الجيني، والقياسات البيولوجية، ومجالات أخرى، أخذت تخلق ضغطا على الولايات المتحدة حتى تركّز على القدرة التنافسية من جديد على غرار ما فعلت مع الاتحاد السوفييتي في الخمسينيات والستينيات، ومع اليابان في الثمانينيات والتسعينيات. على أن التهديد الذي تطرحه الصين يمكن أن يكون أكبر وأعظم، على اعتبار أنه يجمع التنافس العسكري للسوفييت مع التنافس الاقتصادي لليابانيين.
ووفق دراسة للأبحاث الأكاديمية، فإن الصين تجاوزت الولايات المتحدة منذ بعض الوقت من حيث عدد الأوراق المنشورة في موضوع الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، تقول ديبورا وينس سميث، رئيسة ومديرة مجلس التنافسية في واشنطن: «إننا في حاجة بالفعل إلى تحديث جدي وإعادة تقييم لسياساتنا وشراكاتنا بين القطاع الخاص والقطاع العام، لأن التحديات مختلفة جداً عما كانت عليه عندما أنشئ المجلس الأميركي في 1986».
ويرى أتكينسون من «مؤسسة تكنولوجيا والمعلومات والابتكار» أن التركيز الحالي على أخطاء شركات التكنولوجيا الكبرى يؤخّر هذا النقاش المطلوب إذ يقول «هذا النقاش لا يحرز تقدما في الوقت الراهن».
والواقع أنه سبق للأميركيين أن قاموا بتعديلات من قبل عندما واجهوا تكنولوجيات جديدة منحت الشركات تأثيرا قويا في السوق، كما يقول البروفيسور هازلت. ولكن المشاكل ظهرت عندما أصبح المقننون وصناع السياسات شرسين للغاية في التصدي للتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، يشير أتكينسون إلى حظر سان فرانسيسكو مؤخرا استخدام أنظمة التعرف على الوجه من قبل الشرطة وحكومة المدينة، رغم الاستخدامات الإيجابية لهذه التكنولوجيا. ويوم الخميس، مررت الهيئة التشريعية لكاليفورنيا حظرًا أقل تشدداً لمدة ثلاث سنوات لتكنولوجيا التعرف على الوجه بالنسبة لكاميرات الشرطة.
ليس الجميع مقتنعاً بأن سياسة جديدة للتنافسية ستساعد الولايات المتحدة على التنافس ضد الصين. ويقول هازلت، الأستاذ بجامعة كليمسون: «أعتقد أنه من المهم جدا أن يتم التقاضي بشأن القضايا الحقيقية، وخاصة الملكية الفكرية والقضايا الأمنية». ولكن «لا أتوقع أن الحكومة ستختار الفائزين المناسبين ولا أن تتبع السياسة المناسبة التي ستدعم الأسواق ولا تؤذي المستهلكين».
غير أنه بالنسبة للمدافعين عنها، فإن سياسة تنافسية هي موضوع يحظى بدعم كلي الحزبين ويمكن أن يحشد دعماً قوياً، عندما يتم معالجة بواعث قلق الجمهور بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى. وتقول وينس سميث من مجلس التنافسية «إنني متفائلة»، مضيفة «يسعدني كثيرا أن أقول إن ثمة دعماً وفهماً ثنائياً في عهد إدارة أوباما وإدارة ترامب لأهمية الاستثمار في البحث والتطوير وقدرة التصنيع في ما يخص إلكترونيات الجيل المقبل الدقيقة».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
فاليوم، ينتقد مستهلكون وسياسيون على حد سواء عمالقة التكنولوجيا بسبب توجيه الأخبار، وانتهاك الخصوصية، وترك الأبواب مفتوحة باستهتار أمام مجرمي الإنترنت ليسرقوا البيانات وأمام البلدان الأجنبية لتؤثّر على الانتخابات. كما تحقّق السلطات الفيدرالية والولائية مع أمازون وجوجل وشركات أخرى على خلفية تهمة الاحتكار في ما يتعلق بمبيعات التجزئة وعائداتها. وقد خلق رد الفعل القوي هذا ضد «سيليكون فالي» مصطلحاً خاصاً به هو «تِك-لاش».
ولكن بعض خبراء التكنولوجيا يشددون على ضرورة توخي الحذر، معتبرين أنه إذا كانت ممارسات سوء استخدام البيانات والاحتكار في حاجة إلى التحقيق فيها، فإن الحماس المفرط في الملاحقة القضائية والتشريع يمكن أن يؤذي القدرة التنافسية لأميركا تجاه دول أخرى.
وفي هذا الصدد، يقول «روبرت أتكينسون»، مؤسس ورئيس «مؤسسة تكنولوجيا والمعلومات والابتكار» في واشنطن، وهي مركز أبحاث: «إنني قلق لأن رد الفعل القوي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى ستكون له تأثيرات ضارة»، مضيفاً «وفي النهاية، سيخدم ذلك مصلحة الصين».
في الأسبوع الماضي، ازداد الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أعلن المدعون العامون في 48 ولاية أميركية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبويرتو ريكو، تحقيقات مع جوجل على خلفية تهمة الاحتكار، مع تحقيق ثمانية منهم على الأقل مع «فيسبوك» أيضا. ويأتي هذا في وقت عمّقت فيه «لجنة التجارة الفيدرالية» تحقيقاتها في الممارسات التجارية لأمازون وآبل وشركات أخرى.
وفي هذا السياق، يقول «توماس هازلت»، الأستاذ بجامعة كليمسون في كارولاينا الجنوبية وكبير الاقتصاديين السابق في «لجنة الاتصالات الفيدرالية»: «ليس مفاجئاً أن يكون الناس قلقين جداً بشأن حقوق الخصوصية وأمن البيانات الشخصية، وكذلك التأثير الاجتماعي للمنصات الإعلامية الجديدة»، مضيفاً «والسؤال هو: كيف يمكنك التعاطي مع ذلك على أفضل وجه من خلال حل تقنيني مفيد في الواقع؟».
القفزات التي حققتها الصين في تكنولوجيا الجيل المقبل، مثل هواتف الجيل الخامس الذكية، والتحرير الجيني، والقياسات البيولوجية، ومجالات أخرى، أخذت تخلق ضغطا على الولايات المتحدة حتى تركّز على القدرة التنافسية من جديد على غرار ما فعلت مع الاتحاد السوفييتي في الخمسينيات والستينيات، ومع اليابان في الثمانينيات والتسعينيات. على أن التهديد الذي تطرحه الصين يمكن أن يكون أكبر وأعظم، على اعتبار أنه يجمع التنافس العسكري للسوفييت مع التنافس الاقتصادي لليابانيين.
ووفق دراسة للأبحاث الأكاديمية، فإن الصين تجاوزت الولايات المتحدة منذ بعض الوقت من حيث عدد الأوراق المنشورة في موضوع الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، تقول ديبورا وينس سميث، رئيسة ومديرة مجلس التنافسية في واشنطن: «إننا في حاجة بالفعل إلى تحديث جدي وإعادة تقييم لسياساتنا وشراكاتنا بين القطاع الخاص والقطاع العام، لأن التحديات مختلفة جداً عما كانت عليه عندما أنشئ المجلس الأميركي في 1986».
ويرى أتكينسون من «مؤسسة تكنولوجيا والمعلومات والابتكار» أن التركيز الحالي على أخطاء شركات التكنولوجيا الكبرى يؤخّر هذا النقاش المطلوب إذ يقول «هذا النقاش لا يحرز تقدما في الوقت الراهن».
والواقع أنه سبق للأميركيين أن قاموا بتعديلات من قبل عندما واجهوا تكنولوجيات جديدة منحت الشركات تأثيرا قويا في السوق، كما يقول البروفيسور هازلت. ولكن المشاكل ظهرت عندما أصبح المقننون وصناع السياسات شرسين للغاية في التصدي للتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، يشير أتكينسون إلى حظر سان فرانسيسكو مؤخرا استخدام أنظمة التعرف على الوجه من قبل الشرطة وحكومة المدينة، رغم الاستخدامات الإيجابية لهذه التكنولوجيا. ويوم الخميس، مررت الهيئة التشريعية لكاليفورنيا حظرًا أقل تشدداً لمدة ثلاث سنوات لتكنولوجيا التعرف على الوجه بالنسبة لكاميرات الشرطة.
ليس الجميع مقتنعاً بأن سياسة جديدة للتنافسية ستساعد الولايات المتحدة على التنافس ضد الصين. ويقول هازلت، الأستاذ بجامعة كليمسون: «أعتقد أنه من المهم جدا أن يتم التقاضي بشأن القضايا الحقيقية، وخاصة الملكية الفكرية والقضايا الأمنية». ولكن «لا أتوقع أن الحكومة ستختار الفائزين المناسبين ولا أن تتبع السياسة المناسبة التي ستدعم الأسواق ولا تؤذي المستهلكين».
غير أنه بالنسبة للمدافعين عنها، فإن سياسة تنافسية هي موضوع يحظى بدعم كلي الحزبين ويمكن أن يحشد دعماً قوياً، عندما يتم معالجة بواعث قلق الجمهور بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى. وتقول وينس سميث من مجلس التنافسية «إنني متفائلة»، مضيفة «يسعدني كثيرا أن أقول إن ثمة دعماً وفهماً ثنائياً في عهد إدارة أوباما وإدارة ترامب لأهمية الاستثمار في البحث والتطوير وقدرة التصنيع في ما يخص إلكترونيات الجيل المقبل الدقيقة».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
